استخدم برنامج النفط مقابل الغذاء عائدات مبيعات النفط العراقي الخاضعة للإشراف لتمويل الاحتياجات المدنية في ظل العقوبات. دعم حسابه الشمالي دهوك وأربيل والسليمانية بتنفيذ أممي. ويجب التمييز بين قرار 1995 واتفاق 1996 وتغير قواعد الإيرادات وتسليم المسؤوليات في نوفمبر 2003.

قلعة أربيل فوق منحدر أخضر وسيارات ومشاة في الشارع أسفلها
أربيل في 3 مايو 2018. تصوير Sarbast.T.Hameed، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0. كانت أربيل إحدى المحافظات الشمالية الثلاث؛ يوفر هذا المشهد اللاحق سياقاً جغرافياً. © Sarbast.T.Hameed · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0.

من القرار إلى وصول الغذاء

اعتمد مجلس الأمن القرار 986 في 14 أبريل 1995. ووقعت مذكرة التفاهم الأممية العراقية في 20 مايو 1996؛ بدأ التنفيذ في ديسمبر ووصلت أول شحنات الغذاء المستورد في مارس 1997. سمح أولاً ببيع نفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر، ثم ألغي السقف في ديسمبر 1999. توضح هذه المراحل بعثة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي في سبتمبر 2003. [1] جاءت الأموال من عائدات النفط العراقي المحفوظة في حساب ضمان أممي. [2]

معنى الحساب الشمالي

شمل الترتيب دهوك وأربيل والسليمانية. تميز الفاو وبرنامج الأغذية العالمي التنفيذ الأممي هناك عن توزيع وزارة التجارة في الوسط والجنوب. [1] موّل حساب 13% عملية إنسانية بترتيبات إدارية خاصة، ولم يكن دفعة مباشرة غير مقيدة لخزينة حكومة الإقليم. ويسجل مكتب المحاسبة الأمريكي أن بغداد تفاوضت على عقود الغذاء والدواء للشمال؛ لذا فتصوير النظام على أنه تجاوز بغداد بالكامل غير دقيق. [2]

تغير نسب الإيرادات

ذكر جواب برلماني بريطاني في 16 ديسمبر 2002 تخصيص 59% للاحتياجات الإنسانية في الوسط والجنوب، و 13% للشمال، و 25% للتعويضات، و 3% للإدارة الأممية. [3] هذه قسمة لفترة محددة. توضح لجنة التعويضات الأممية أن حصتها بدأت عند 30% ثم أصبحت 25% في ديسمبر 2000 و 5% في مايو 2003. [4] لا يصح تعميم الصيغة اللاحقة على تاريخ البرنامج كله.

الوصول إلى الغذاء وحدوده

ربطت بعثة 2003 تحسن تغذية أطفال الشمال بتحسن الحصص والتغذية التكميلية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم. لكنها وصفت أيضاً استمرار الاعتماد على الحصص وصعوبات الأسواق الزراعية المحلية. [1] ساعد الإغاثة الأسر والخدمات مع بقاء أسئلة سبل العيش والأمن الغذائي الطويل الأجل. ولا تفسر نسبة واحدة كل تطور سياسي واقتصادي لاحق.

الأموال والعقود والرقابة

أفادت شهادة مكتب المحاسبة في يونيو 2004 بمبيعات نفط تجاوزت 67 مليار دولار خلال 1997–2002، وباعتمادات مستندية قيمتها 38 ملياراً. [2] تختلف إيرادات المبيعات عن الالتزامات المعتمدة والمساعدات المسلمة. وحددت المراجعة ضعفاً في تدقيق العقود والمراقبة والمشتريات، وذكرت أن المكتب لم يصل إلى جميع تقارير التدقيق الداخلي الأممية. [2] ينبغي قراءة تقديرات التحقيق وأسئلته ضمن نطاقه وتاريخه.

تسليم المسؤوليات في 2003

لم يكن غزو مارس 2003 نهاية الإدارة الأممية للبرنامج. حدد إعلان الأمم المتحدة في 19 نوفمبر الإنهاء في منتصف ليل 21 نوفمبر 2003 ونقل المسؤولية التشغيلية والمشروعات وعقود الموردين إلى سلطة الائتلاف المؤقتة، ووصف تحويل الأموال غير المرتبطة بالتزامات إلى صندوق تنمية العراق. [5] يحتل الترتيب مكاناً مهماً في تاريخ الإقليم؛ لكن حساب 13% لا يثبت بذاته اعترافاً دبلوماسياً أو صيغة موازنة دستورية.

المصادر وقراءات إضافية

  1. FAO/WFP, Crop, Food Supply and Nutrition Assessment Mission to Iraq, 23 September 2003; sections 4.1, 6.3, 8.2 and conclusions.
  2. U.S. General Accounting Office, GAO-04-880T, United Nations: Observations on the Oil for Food Program and Iraq’s Food Security, 16 June 2004; accessible testimony and methodology.
  3. House of Commons, “Oil Revenues”, written answer by Mike O’Brien, 16 December 2002, vol.396, columns552–553W.
  4. United Nations Compensation Commission, “The Compensation Fund”; changing percentages under Security Council resolutions705,986,1330 and1483.
  5. UN Office of the Iraq Programme, “Oil-for-Food Programme Set to Close 21 November”, press release, 19 November 2003.