يشمل سجل ٢٠١٥ خطف داعش والتعاون العسكري ومقتل دافيد جندو ومحاكمة متنازعاً عليها. كل واقعة تحتاج إلى أدلتها الخاصة.

منشأ الخلاف
نشرت Assyria Post في ٣٠ يناير ٢٠٢٦ اتهامات للصحفي شمعون زيتو على Assyria TV. ربطت مقارنة قتلى آشوريين بأيدي القوات الكردية وداعش بتفجيرات المطاعم في ديسمبر ٢٠١٥ ومقتل جندو، دون قاعدة مقارنة فردية للضحايا. [1] نقل الاتهام يثبت صدوره لا صحته؛ والاعتراض على المقال لا يبرر وصف الوسيلة بداعمة الإرهاب. ينبغي فحص الوقائع منفصلة.
اختطاف سكان الخابور
يسجل فصل سوريا من تقرير Amnesty 2015/16 اختطاف داعش نحو ٢٥٣ مدنياً من قرى معظمها آشورية على الخابور في ٢٣ فبراير ٢٠١٥. ويصف الإفراجات والمخاوف بشأن من بقوا محتجزين وقت إعداد التقرير. [2] عدد المخطوفين ليس حصيلة قتلى؛ والنازحون فئة أخرى. هذه الفروق ضرورية لتتبع مصير الأشخاص والأسر. ولا ينبغي تقديم التقرير التاريخي كقائمة حالية للمفقودين.
التعاون ومقتل جندو
نقلت رووداو في ٢٦ مايو ٢٠١٥ إعلان YPG اعتقال أربعة مشتبهين في اغتيال قائد حرس الخابور دافيد جندو في ٢٢ أبريل. نفى البيان المسؤولية المؤسسية ووصف المشتبهين بأنهم أفراد، دون توضيح عضويتهم. كما وصفت رووداو مشاركة حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني إلى جانب YPG ضد داعش. [3] التحالف لا يلغي الجريمة، وبيان YPG موقفها وليس نتيجة تحقيق مستقل.
الاعتراض على المحاكمة
أورد بيان الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في ١ أغسطس ٢٠١٥، المنشور لدى Welatê Me، أحكام ٢٥ يوليو: عشرين سنة لاثنين، وخمساً لثالث وسنة لرابع، ومحاكمة خامس غيابياً. ووصف إلياس ناصر بالناجي الذي تعرف إلى المعتدين. طعنت الشبكة في الاستقلال وهويات المتهمين والتنفيذ، وطالبت بتحقيق يتجاوز المنفذين. [4] هذا مصدر أولي لانتقادها، وليس حكماً قضائياً موثقاً هنا. إعلان العقوبات لا يثبت وحده اكتمال التحقيق ونزاهته وفعاليته.
تفجيرات المطاعم قضية مختلفة
وصفت تغطية AFP المعاصرة انفجارات القامشلي في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥، وما لا يقل عن ستة عشر قتيلاً وثلاثين جريحاً بحسب المرصد السوري. وصف مراسلها اعتداء في حي مسيحي، ونقلت تبني داعش عبر أعماق. [5] إعلان التبني دليل يفحص وليس إعادة بناء جنائية. ووجود مشتبهين مرتبطين بـYPG في قضية جندو لا يثبت تنظيم اعتداء آخر بعد ثمانية أشهر. لا تثبت المصادر هنا اتهام YPG بتدبير تفجيرات المطاعم.
نطاق تقارير الحقوق
وثقت HRW في يونيو ٢٠١٤ الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وانتهاكات الإجراءات وقتلاً لم يحل تحت سلطات PYD. واستبعدت صراحة الانتهاكات المزعومة بحق الجماعات المحلية غير الكردية من نطاقها. [6] لذلك لا تعد تحقيقاً شاملاً في المظالم الآشورية أو وقائع ٢٠١٥. ووثق تقرير Amnesty السنوي التالي تهجيراً قسرياً ومحاكمات جائرة أيضاً. [2] ليست هذه مجرد خلافات إدارية؛ لكنها لا تحدد تلقائياً المسؤولية عن كل واقعة منفصلة. حماية السكان والتحقيق في الانتهاكات التزامان متوافقان.
المقارنة تحتاج إلى حالات محددة
يلزم توحيد الفترة والحدود الجغرافية، وتحديد الضحايا وفصل المدنيين عن المقاتلين وبيان طريقة إسناد المسؤولية. ويجب فصل المفقودين عن الوفيات المؤكدة ومنع التكرار. لا تقدم المصادر هنا قاعدة متكافئة؛ فلا ينتج ترتيب عددي موثوق. تضم الجماعتان الكردية والآشورية أحزاباً وفصائل وشهوداً وضحايا مختلفين؛ لا تنسب قرارات حزب إلى كل من يشاركه الهوية. تقوى المساءلة بتحديد الحدث والفاعل والدليل وما بقي غير محسوم.
المصادر وقراءات إضافية
- The Assyria Post, 30 January 2026; primary record of the allegations being discussed, not independent substantiation.
- Amnesty International Report 2015/16, Syria, printed p. 353; Khabur abductions and abuses under the PYD-led administration.
- Rudaw Arabic, 26 May 2015, report on four arrests in David Jendo’s killing; quotes the YPG statement and describes military cooperation.
- Assyrian Human Rights Network, 1 August 2015, statement on the Jendo trial, reproduced by Welatê Me; attributed criticism.
- AFP reporting in Hürriyet Daily News, 31 December 2015; Qamishli bombings, correspondent’s observation and reported ISIS claim.
- Human Rights Watch, Under Kurdish Rule, 19 June 2014; selected summary, methodology and recommendations, with explicit scope limits.
- Oystercard, View of the border zone between Qamishli and Nusaybin, 22 January 2023; CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.